يك چهره اصولگراى منتقد دولت معتقد است رسانه ملى نقش اساسى و نرم افزارانه در
ايجاد سلب اعتماد پس از انتخابات داشته و بايد به همين دليل محاكمه شود.
عماد افروغ در تحليل خود از سخنان آيت الله هاشمى رفسنجانى در نماز جمعه تهران
با بيان اينكه همانگونه كه انتظار مى رفت و قابل پيش بينى بود صحبت هاى ايشان حول
محور وحدت و مبانى اسلام و انقلاب اسلامى بود، اظهار داشت: ايشان بدون اينكه وارد
مباحث مصداقى و به طور خاص در مورد شخص خود شوند، بر ضرورت هاى امروز جامعه ما
اشاره اى شايسته داشتند.
وى با بيان اينكه
بدون ترديد يكى از ضرورت هايى كه متاسفانه برخى از اصحاب قدرت نيز متوجه ضرورت
آن نيستند، نياز به بازسازى اعتماد مردم نسبت به نظام و احياى وحدت از دست رفته
است، تصريح كرد: امروز شاهد يك سلب اعتماد و افتراق فزاينده در كشور هستيم و به
طور خاص من اين مسئوليت را متوجه برخى از تفسير هاى غالب از اسلام و جمهورى اسلامى
و برخى از رفتارهاى صاحبان قدرت و به طور خاص رسانه ملى مى دانم.
نماينده سابق مجلس تاكيد كرد:
رسانه ملى در چند
سال گذشته واقعا از جايگاه خود خارج شده است و به جاى اين كه يك رسانه ملى فرا
قوه اى باشد در اختيار يك قوه خاص آن هم با تعبير خاص خود است.
اين استاد دانشگاه
ادامه داد: اگر بخواهم از رشته تخصصى خود بهره بگيرم، بايد بگويم احساس مى كنم
كه متفكرانى به نام گرامشى و آدرنو به خوبى مى توانند مسايل رسانه اى جامعه امروز
ما را تحليل كنند. گرامشى با مفهوم هژمونى و آدرنو با مفهوم صنعت فرهنگ. افروغ
تاكيد كرد:
آدرنو بحثى در حوزه
رسانه ها از جمله تلويزيون دارد و معتقد است رسانه ها مى توانند ابزار تحميق توده
ها و فريب آنها شوند و در واقع مى توانند ابزار وارونه جلوه دادن واقعيت ها باشند.
افروغ خاطرنشان كرد: بايد براى اين قضيه چاره انديشى كرد و يكى از نكات صحبت هاى
هاشمى اين بود كه رسانه ملى بايد واقعا ملى باشد و يكى از اقتضائات آن، توجه به
وحدت و كثرت گروه ها و اختلاف ديدگاه ها و سليقه هاى درون گفتمان انقلاب اسلامى
كه متاسفانه شاهد آن نيستيم.
نماينده مجلس هفتم با تاكيد بر اينكه رسانه ملى بايد متوجه رسالت خود شود،گفت:
رسانه ملى
بايد اين عرصه را در اختيار تمام گروه هايى قرار دهد كه به نوعى نسبت به آنها و
نسبت به نياز و انگيزه آنها و دغدغه انقلابى آنها جفا صورت گرفته است.
اين نماينده اصولگراى مجلس هفتم با طرح اين پرسش كه
انتساب انقلاب مخملى
به افرادى كه التزام آنها به انقلاب اسلامى ثابت شده است، چه جايگاهى دارد؟ خاطرنشان
كرد: اگر واقعا معتقديم كه عده اى در كشور انقلاب مخملى به راه مى اندازند، بايد
بدانيم كه طرف ديگر انقلاب مخملى نظامات سوسياليستى شبيه چين و روسيه هستند آيا
مى پذيريم كه نظام كنونى ما شبيه چين و روسيه است؟
اگر اين فرضيه را قبول داريم آنگاه مى شود در مورد معترضان بحث انقلاب مخملى را
به ميان كشيد. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تاكيد هاشمى بر مسأله وحدت و ماهيت
جوهره انقلاب و اسلام و جايگاه پيامبر تاكيدى بسيار شايسته بود، خاطرنشان كرد:
راه حل رئيس
مجمع تشخيص مصلحت نظام بر آزادى حركت مطبوعات در چارچوب قانون و اينكه گروه ها
در چارچوب قانون مجاز به دفاع از حقوق خود باشند، پيشنهاد شايسته اى است. افروغ
تاكيد كرد: نمى توان يك طرف را به رعايت قانون دعوت كرد، ولى به كسانى كه زمام
قدرت را در دست دارند اجازه فعاليت قانون را نداد، در اين صورت مسلم است كه اشكال
غيرقانونى ظهور پيدا مى كند.
وى تصريح كرد: وقتى از محمل قانون عدول مى كنيم و يا اجازه فعاليت قانونى به گروه
هاى مختلف نمى دهيم، طبيعتا عدول از قانون افزايش پيدا مى كند و حتى به شدت ستيز
مى افزايد. اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه گذاره اى در جامعه شناسى توسط
كاركردگرايان كه جزو محافظه كاران جامعه شناسى مطرح مى شوند، در اين مورد نيز وجود
دارد، گفت: بر اين اساس
اگر كانال ها و مجارى
براى بروز تظلم ها و دادخواهى ها در جامعه وجود نداشته باشد، شدت ستيز بيشتر مى
شود. اين درحالى
است كه ما كانال هايى را در قانون اساسى پيش بينى كرديم. وى ادامه داد: چرا اجازه
فعاليت قانونى به گروه ها نمى دهيم؟ چرا اگر تقاضاى راهپيمايى وجود دارد به تقاضاى
آن ها جواب مثبت نمى دهيم تا سره از ناسره تشخيص داده شود و حساب معترضان داخلى
از اغتشاشگران و وابستگان به بيگانه شناخته شود.
افروغ پيشنهاد كرد كه
اجازه فعاليت قانونى
معترضين قانونگرا را بدهيم و امنيت راهپيمايى ها را برقرار كنيم تا سره از ناسره
تشخيص داده شود.
نماينده اصولگراى مجلس هفتم تصريح كرد:
سوال من اينجاست در
حوادث اخير تعدادى از افراد جان خود را بنا به سوءتعبيرى كه به كار گرفته شد و
اعتراضاتى كه ولو ذهنى به روندها صورت گرفت جان خود را از دست دادند، چه كسانى
بايد ديه آنها را به لحاظ شرعى بپردازد؟
افروغ ادامه داد:
يكى از راه هايى كه
مى توان از خانواده هاى جان باختگان دلجويى كرد پرداخت ديه شرعى و قضايى به آنها
است و مهم در اين مسير آن است كه آنها متوجه شوند جمهورى اسلامى پايبند به برخورد
شرعى با مسائل است. اين نماينده سابق مجلس با تاكيد بر اينكه احساس مى كنم پيشنهادهاى
هاشمى پيشنهادهايى حداقلى و قابل قبول است،
گفت: ايشان
به آزادى مطبوعات و مطالبات قانونى اصرار ورزيده اند و اين كه از متضررين در وقايع
اخير دلجويى شود و بايد اين پيشنهادها را توسعه داد.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه
وحدت در عين كثرت
قابل قبول است،
خاطرنشان كرد:
بايد كثرت سياسى را
در جامعه پاس بداريم و وحدت را در لابه لاى كثرت ها جست و جو كنيم. بايد متوجه
ظرفيت هاى قانون اساسى باشيم و تريبون صداوسيما را تنها در اختيار قشر خاصى آن
هم از يك اردوگاه قرار ندهيم.
اين نماينده مجلس هفتم با اشاره به واقعه سقوط هواپيماى C130 گفت: در آن زمان ما
مجلس هفتم ودر كميسيون فرهنگى اصرار داشتيم ديه شهداى اين حادثه پرداخت شود. در
موارد اخير هم كسى بايد متولى شود، بايد از وقايع اخير عذرخواهى شود وبا دلجويى
و ملاطفت، رد مظالم صورت گيرد. وى با طرح اين پرسش كه
چطور ما نسبت به كشته
شدگان و شهداى نقاط ديگر دنيا حساسيت داريم، ولى نسبت به كشته شدگان كشور خود حساسيت
نداريم، گفت: چرا بايد نسبت به اين مساله اين قدر بى تفاوت باشيم و به فرض اين
كه صرفا يك توهم بوده است، مگر قرار نيست مردم سالارى دينى خود را حتى در مواجهه
با يك ذهنيت غلط وجهه لطيف، دينى و الهى خود را به رخ بكشد. ولى امروز ما شاهد
به رخ كشيده شدن اين وجهه نيستيم و بلكه شاهد برخوردهاى متناقض و دوگانه شده ايم.
افروغ با تاكيد
بر اينكه اگر
از روز اول به مساله شوراى حكميت توجه مى شد و به تمام شكايت ها رسيدگى مى شد شايد
امروز شرايط سلب اعتماد فزاينده را شاهد نبوديم،
گفت: امروز
غبار ترديد و دلزدگى به جامعه ما به ويژه نخبگان حاكم شده است، بايد در اين ارتباط
كارى كرد. من نگران سلب اعتماد مردم از حاكمان نيستم،چرا كه به طور طبيعى اگر حاكمان
اداى وظيفه نكرده باشند، بايد آنها را كنار گذاشت من نگران تسرى سلب اعتماد از
حاكمان به حاكميت و اصل انقلاب هستم. افروغ با تاكيد بر اينكه اين انقلاب آسان
به دست نيامده كه آسان به تاراج گذاشته شود، خاطرنشان كرد: اگر رفتار دولتمردان
ما مبتنى بر اصل حاكميت نباشد، خواه وناخواه اين اتفاق به طور طبيعى براى عامه
مردم رخ خواهد داد كه حساب دولتمردان را به حساب اصل حاكميت بنويسند و بايد تلاش
نخبگان و روشنفكران ما اين باشد كه اين اتفاق رخ ندهد.وى
با تاكيد بر اينكه
بايد بين اصل حاكميت
و حاكمان تفكيك صورت بگيرد و بين اصل انقلاب و سياست ها و رفتارهاى برخى از دولتمردان
در نظام جمهورى اسلامى تفاوت قائل شد، گفت: در اين راستا نقش روشنفكران بسيار پررنگ
تر از بقيه است.بايد مسئولان با آن برخورد كنند و معتقدم نه تنها بايستى از جان
باختگان و زيان ديدگان دلجويى شود بلكه بايد با مسببان سلب اعتماد مردم برخورد
قضايى صورت بگيرد. چه رسانه ملى كه سلب اعتماد كرده است وچه كسانى كه باعث شده
اند خانواده اى ايرانى، عزيز خود را از دست بدهد و چه كسانى كه به نام نظام عملى
را انجام داده اند بايد شناسايى و مجازات شوند.
اين چهره اصولگراى منتقد دولت با بيان اينكه
بايد رسانه ملى كه
نقش اساسى و نرم افزارانه در ايجاد سلب اعتماد پس از انتخابات داشته است محاكمه
شود، گفت:
متاسفانه شاهديم
نه تنها محاكمه اى صورت نمى گيرد و اصلاح رفتار را شاهد نيستيم، بلكه روز به روز
رفتارهايى كه منجر به سلب اعتماد مردم از سوى حاكميت مى شود،تداوم پيدا مى كند.
افروغ درپايان تاكيد كرد: معتقدم در ادامه پيشنهاد هاشمى مى توان پيشنهادهاى ديگرى
از سوى دلسوزان نظام انقلاب و جمهورى اسلامى مطرح شود.
http://hammihannews.com/news/5190
« تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی »
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر